المنامة في 07 أكتوبر / بنا / ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمملكة البحرين، بمشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول المشاركة، وأعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال الاجتماع، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز منظومة التقييس الخليجية، تنفيذًا لتوجيهات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حفظهم الله، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المنتجات الخليجية، وتسهيل حركة التجارة البينية، وحماية المستهلك في دول الخليج العربية.
وأشار سعادته إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددًا من الموضوعات المهمة المرتبطة بحاضر منظومة التقييس في دول مجلس التعاون، بما يتطلب تبادل الرؤى والخبرات، والبناء على ما تحقق من إنجازات سابقة، بما يعزز توحيد الأنظمة والمواصفات، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في هذا المجال الحيوي.
وأكد سعادة الوزير أن انعقاد هذا الاجتماع يجسد التزام دول مجلس التعاون الخليجي بمواصلة الارتقاء بآليات العمل في مجال التقييس، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لدعم التكامل الاقتصادي، وتيسير التبادل التجاري، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الخليجية، إلى جانب دوره المحوري في حماية المستهلك، ورفع جودة المنتجات والخدمات، ودعم الابتكار والتنمية المستدامة.
وأوضح سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل متغيرات متسارعة يشهدها العالم في المجالات الاقتصادية والتقنية والصناعية، الأمر الذي يستدعي مواصلة تطوير منظومة التقييس الخليجية، وتعزيز مواءمتها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية لدول مجلس التعاون، ويدعم مسيرة التكامل والازدهار لشعوب المنطقة.
وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتصلة بتطوير منظومة التقييس الخليجية، وتعزيز توحيد الأنظمة والمواصفات، بما يدعم التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول المجلس.
أ.ش, خ.س, A.A